عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الخميس 12 شتنبر 2024 في الدار البيضاء، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع الصحافة في المغرب. وعبّرت الفيدرالية عن استيائها من الوضع الراهن لتنظيم المهنة، معتبرة أن ما يحدث يعد انتهاكاً للدستور، خاصةً المادة 28 منه.
وحملت الفيدرالية الحكومة، وبالتحديد وزارة الاتصال، مسؤولية الفشل في إقرار قانون اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى غياب حوار جدي مع الهيئات المهنية الحقيقية. وأكدت أن اللجنة المؤقتة لم تقم بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة، مما أدى إلى تفاقم التشرذم داخل القطاع وتراجع مستويات الاحترافية.
كما انتقدت الفيدرالية الخلل في نظام منح وتجديد البطائق المهنية، مشيرة إلى غياب الشفافية في هذا الملف. وأضافت أن بعض الأطراف التي كانت تحاول عرقلة عمل الفيدرالية أصبحت الآن في حالة صراع داخلي، ما يزيد من تفاقم الأوضاع في القطاع.
وفيما يخص دعم الصحافة الجهوية، انتقدت الفيدرالية تدخل الوزارة في وقف الشراكات مع مجالس الجهات التي كانت تسعى لدعم المقاولات الصحفية محلياً، معتبرة أن هذا التدخل يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والقدرة على التكيف مع تحديات القطاع.
ودعت الفيدرالية إلى حوار مفتوح وجدي مع الحكومة والبرلمان لإصلاح القوانين المتعلقة بالدعم العمومي، مشددة على ضرورة تحقيق التعددية في المشهد الإعلامي وضمان دعم عادل ومستدام للقطاع.
في الختام، شددت الفيدرالية على أهمية توحيد جهود ناشري الصحف والعمل المشترك مع الهيئات النقابية والسلطات الحكومية، بهدف تعزيز المهنية والحد من الانقسامات التي يعاني منها قطاع الصحافة.
