أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عزمها خوض خطوات احتجاجية على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته النقابة “تراجعيا” و”مناقضا للمقاربة التشاركية”.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ أعقب اجتماعه، رفضه للطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 26.2 وإحالته على مجلس المستشارين، منددا بما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” التي أغفلت مقترحات النقابة، وضربت مبادئ الشفافية، الديمقراطية، التوازن والاستقلالية، التي تعد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وطالبت النقابة بسحب المشروع من البرلمان أو تأجيل مناقشته وإعادته إلى طاولة الحوار، معتبرة أن مضامينه “تمييزية” وتشكل “إجهازاً عمليا” على التنظيم النقابي والتعددية. كما رحبت بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، والتي تضمنت 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية تستند إلى الدستور والمواثيق الدولية، معبرة عن أملها في أن يسير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نفس النهج الحقوقي.
وفي ما يتعلق بملف مرسوم الدعم العمومي (2.23.1041)، أدان المكتب التنفيذي تغييب النقابة وممثلي المهنيين عن المشاورات السابقة، محملاً القرارات الصادرة مسؤولية تكريس التمييز بين الصحفيين في الأجور، وتغييب إلزامية الاتفاقية الجماعية، فضلا عن وضع معايير مالية “مجحفة” تُقصي المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
كما عبرت النقابة عن قلقها إزاء متابعة عدد من الصحفيين المهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مجددة رفضها لما اعتبرته استهدافاً للحريات، وداعيةً إلى تصفية المناخ الحقوقي العام.
