في خطوة حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق حملة وطنية واسعة لضبط ومكافحة الغلاء، وذلك استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.
و تأتي هذه الحملة في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
و تهدف هذه الحملة لحماية المستهلك من خلال تفعيل أدوار لجن المراقبة وتكثيف عملها بهدف
تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين والمضاربين..
وستشمل الحملة مراقبة سلاسل التوريد من المصدر إلى المستهلك، لمنع أي تلاعب بالأسعار والحد من عمليات الاحتكار وبما يضمن وفرة العرض وضبط الأسعار.
وتندرج هذه الحملة في إطار تنزيل وتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم اتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لحماية المواطنين من المضاربة وغلاء الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
