قررت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الخبراء القضائيين بوزارة العدل فتح مسطرة تأديبية في حق ستة خبراء، على خلفية ارتكابهم مخالفات مهنية تستوجب المساءلة، فيما تم حفظ 70 شكاية لغياب أي إخلال مهني ثابت، وتأجيل البت في ملف واحد.
ويُعد الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني جسيم في حال رفضه القيام بالمهمة المسندة إليه، أو عدم إنجازها داخل الآجال القانونية رغم توجيه إنذار من المحكمة المختصة، دون مبرر مقبول. ولا يُتخذ أي قرار تأديبي إلا بعد استدعاء المعني بالأمر وتمكينه من الحضور أمام اللجنة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، برئاسة مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية. ودرست اللجنة خلال الاجتماع 218 ملفا موزعة على سبعة مجالات للخبرة، من بينها العقار، والميكانيك، والإلكتروميكانيك، والمحاسبة، والشؤون التجارية.
كما صادقت اللجنة على قبول 53 طلبا جديدا للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، مقابل رفض 66 طلبا لعدم استيفاء الشروط القانونية، وسحب أسماء ثمانية خبراء بناء على طلبهم، وعدم تجديد تسجيل خبير واحد. وتم أيضا قبول 10 طلبات للتسجيل في الجدول الوطني وطلب واحد للانتقال، مع رفض طلب واحد.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة تحيين جدول الخبراء قبل تعيينهم، واحترام مبدأ التخصص والتناوب، وعدم اللجوء إلى خبراء خارج الجدول إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا، ضمانا لتكافؤ الفرص وحسن سير العدالة.
