شهدت الساحة الدولية موجة من ردود الفعل عقب إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تفاصيل قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بتعليق استقبال المهاجرين القادمين من مجموعة من الدول المصنفة ضمن ما وصفه بـ”دول العالم الثالث”. القرار، الذي شمل تسع عشرة دولة موزعة بين إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أعاد إلى الواجهة الجدل المرتبط بسياسات الهجرة المتشددة التي تبناها الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وقد ضمت اللائحة الرسمية كلاً من ليبيا والسودان واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وميانمار وبوروندي وتشاد وكوبا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وفي المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي استثناء المغرب من هذا القرار، ما وضع حداً للشائعات التي تم تداولها في الأيام الأخيرة حول إمكانية إدراجه ضمن الدول المشمولة.
وتزامن الإعلان مع حادث إطلاق نار شهدته محيطات البيت الأبيض، بعدما أقدم شخص من جنسية أفغانية على مهاجمة عنصرين من الحرس الوطني، توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بجروحه. هذا الحادث كان – وفق التصريحات الرسمية – من بين العوامل التي سرّعت اتخاذ القرار، حيث اعتبره الرئيس ترامب خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي وحماية البلاد من “التهديدات المحتملة”.
وبينما دافع البيت الأبيض عن الإجراء باعتباره ضرورة أمنية، أثار القرار موجة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث اعتبرته عدة منظمات حقوقية تمييزياً وقاسياً، خاصة أنه يمسّ آلاف الأسر التي تنتظر استكمال إجراءات الهجرة أو اللجوء.
ورغم الجدل الذي رافق القرار، يبقى الثابت أن المغرب غير معني به، وفق التأكيدات الرسمية الأميركية، وهو ما يجنّب الجالية المغربية أي تأثير مباشر في الوقت الراهن. ومع ذلك، يتواصل النقاش السياسي والإعلامي حول خلفيات هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة على العلاقات الدولية والتوازنات الجيوسياسية المرتبطة بملف الهجرة.
