أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
من المرتقب أن تجري في 23 أبريل المقبل، انتخابات برلمانية جزئية بدائرة فاس الجنوبية لانتخاب برلماني يخلف الاتحادي عبد القادر البوصيري، بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخابه، بعد أكثر من شهرين على إيقافه ومتابعته، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في قضية فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن وزارة الداخلية، دعت ناخبي الدائرة للتصويت في هذه الانتخابات التي تنطلق عملية إيداع الترشيحات الفردية فيها بمقر عمالة فاس قبل 19 يوما من إجرائها، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 أبريل، قبل أسبوعين من انتخاب بديل البرلماني البوصيري، الفاقد للأهلية الانتخابية بحكم قضائي.
ووضع الائتلاف السياسي الرباعي المسير لجماعة فاس، دعمه وتشبثه بترشيح وحيد لحزب إدريس لشكر اعتبارا لأن المقعد الملغى شغله اتحادي. ووقع منسقو أحزاب الاتحاد والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بيانا أكدوا فيه التزامهم بميثاق التحالف ودعمهم لاحتفاظ الاتحاد الاشتراكي بمقعده الملغى.
لكن هذا التلاحم السياسي سرعان ما كشفت الدورة الأخيرة عن هشاشته، بعد اعتراض الأصالة والمعاصرة على ترشيح الاتحادي ياسر جوهر، رئيس مقاطعة فاس المدينة، لشغل مهمة نائب عاشر لرئيس الجماعة، ما أعاد النقاش والجدل حول مدى التزام نشطاء تلك الأحزاب بميثاق تعاقدهم.
ومقعد البرلماني البوصيري هو ثاني مقعد بالدائرة نفسها يصبح شاغرا، بعد تجريد المحكمة الدستورية التجمعي رشيد الفايق من مقعده لغيابه دون عذر مقبول، بعد مرور نحو سنتين على اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، ما يجعل عبد السلام البقالي رئيس الجماعة وثاني لائحة حزبه، قريبا من دخول مجلس النواب إعمالا للمادة 90 من قانونه.
