يعرف ملف شبهات فساد مالي واداري بمقاطعة جنان الورد التابعة لجماعة فاس تطورات متسارعة، بعد أن أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد وأربعة أعوان سلطة بالمقاطعة ذاتها، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية تسليم رخص غير قانونية بنفس المقاطعة.
وتضمنت لائحة المحروسين نظريا رهن هذا الملف الثقيل المعروض على القضاء بفاس 14 شخصا من أصل 26 شخصا حضروا بناء على استدعاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بـرئيس مقاطعة جنان الورد ونائبه الثالث من حزب الاستقلال، ورئيس مصلحة التعمير،
اما باقي المشتبه فيهم ممن جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية، شمل 4 من أعوان السلطة، و 6 منعشين عقاريين، وأصحاب بنايات مخالفة للتعمير والبناء، استفادوا بشكل غير قانوني وعن طريق الارتشاء من رخص للسكن والمطابقة والربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.
أما المشتبه فيه رقم 14 ممن شملتهم الحراسة النظرية أيضا، فانه ليس سوى أحد نواب رئيس مقاطعة حمام الورد يوجد منذ شهور في حالة اعتقال بسجن بوركيز بمولاي يعقوب، سبقت ادانته مؤخرا في قضية ارتشاء نتيجة ضبطه متلبسا بالحصول عليها. مقابل رخصة سكن لفائدة صاحب بناية مخالفة لقانون البناء والتعمير قريب من مسؤول كبير بفاس، حيث ورد اسمه على لسان أحد المنعشين العقاريين والذي سلمه مبلعا ماليا للحصول على وثيقة تعميرية.
وعن باقي المشتبه فيهم في هذا الملف والذين جرى استثناؤهم مؤقتا من تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأبحاث، حيث طلب منهم الرجوع اليوم الى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اذ تضمنت لائحتهم 12 شخصا من بينهم مهندسون ومقاولون ومستخدمان بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء لارديف وسماسرة ومقاولون يشتبه تورطهم مع منتخبين وأعوان سلطة في انتشار بنايات عشوائية مخالقة لقانون التعمير والبناء.
أما فئة شهود الاتباث قد تضمنت، عدد من الضحايا غالبا ما يكونون مقاولين وأصحاب بنايات تعرضوا للابتزاز وتقديم رشاوى للحصول على رخص السكن والبناء وربط بناياتهم المخالفة لقانون التعمير بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، حيث بلع عددهم في قضية مقاطعة جنان الورد، 150 مصرحا نسبة كبيرة منهم يقرون بتعرضهم للابتزاز والاكراه على تقديم رشاوى للحصول على رخص تعميرية لبناياتهم.
واشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد القياد سيتم تقديمه في مسطرة قضائية خاصة نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي. حيث أحيلت قضيته على الوكيل العام للملك للبحث معه ضمن مسطرة الامتياز القضائي واتخاذ المتعين في حقه وفق الشبهات المنسوبة لكل المطلوبين في الفساد المالي والاداري والذي طال قطاع التعمير بتراب مقاطعة جنان الورد، حيث ورد اسم هذا القائد قي عمليات التلاعب مقابل المال برخص تعميرية وأشغال مخالفة للبناء والتعمير، وذلك بعدما ظل رجل السلطة المطلوب في هذه القضية يدبر منذ جائحة كورونا شؤون الملحقة الادارية لويزات بمنطقة جنان الورد المصلى والتابعة اداريا للمنطقة الحضرية لسهل الورد.
