أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
في دورية وجهها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام الأسرة، حول الإذن بالتعدد، أوضح أن مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة في حالة التعدد، كما نصت على “تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من الإجراءات القانونية الواردة في المسطرة.
وأوضح المجلس، أنه توصل بمعلومات تفيد، ”استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بها، بالإذن بالتعدد الممنوح لهم”.
وأضاف المجلس، أن “عدم تضمين اسم المراد التزوج بها، يفتح الباب أمام التحايل، واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات، كأنه شيك على بياض، مما يفرغ القانون من محتواه ويفقده نجاعته، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة”.
وشددت دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الإذن بالتعدد “يمنح قي شكل مقرر قضائي واضح في صياغته ودقيق في منطوقه يخص واقعة محددة، ولا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة، مما يستدعي تضمينه جميع المعطيات، بما فيها اسم المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد”.
