في خضم الجدل الذي أثارته نقابة البصريات حول تكوين الممارسين في المجال، خرجت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP) ببلاغ توضيحي حازم، أكدت فيه التزامها الكامل بتأطير القطاع والرفع من جودة التكوين في مهنة البصريات وفق معايير علمية وبيداغوجية صارمة، رافضة في الوقت ذاته ما وصفته بـ”التصريحات المغلوطة والمتحاملة” الصادرة عن بعض الجهات النقابية.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغها الصادر يوم الأحد 23 يونيو 2025، أن الطلب المتزايد على التكوين في ميدان البصريات يعكس الحاجة المتنامية لسد الخصاص المسجل في هذا التخصص، خاصة في عدد من المدن والقرى المغربية التي تعاني من ندرة في الخدمات البصرية والصحية. وأكدت أن مؤسسات التكوين الخاص تخضع لرقابة صارمة، سواء من حيث جودة البرامج والمحتويات، أو من حيث الكفاءة البشرية المؤطرة لها.
وأشار البلاغ إلى أن التكوين المهني الخاص في هذا القطاع يتم بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويشرف عليه مهنيون وخبراء مختصون في المجال، ويخضع الطلبة المتدربون لامتحانات إشهادية تحت إشراف لجان مستقلة ونزيهة، ما يعزز مصداقية الشهادات الممنوحة ويؤهل الخريجين للاندماج المهني بسلاسة.
كما أبرزت الفيدرالية نجاح خريجي مؤسسات التكوين الخاص في سوق الشغل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية باتت تعترف بالشهادات المغربية في هذا التخصص، وتقبلها في ملفات المعادلة دون صعوبات.
واعتبرت الفيدرالية أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ووصفتها بـ”تصريحات تضليلية ومفروضة”، مشددة على أن المتدربين يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي معمق يمتد لثلاث سنوات، ويؤهلهم لتحمل مسؤولية تقديم خدمة صحية وبصرية عالية الجودة للمواطنين.
وأبرزت الفيدرالية أن بعض المؤسسات الخاصة انخرطت في مشاريع نموذجية تتماشى مع معايير الجودة والتجهيز الحديث، ما يجعل منها شريكاً موثوقاً في تأهيل الرأسمال البشري وتطوير القطاع الصحي البصري.
وأكدت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي تشهير أو ادعاءات باطلة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الحال، دفاعاً عن سمعة مؤسساتها وأطرها التربويين.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على مواصلة التزامها بانخراطها في التنمية الوطنية، ودعم التوجيهات الملكية السامية من أجل تكوين مهني فعّال ومندمج يساهم في تنمية شاملة ومستدامة.
وفي تصريح خاص لـ”أخبار مكناس 24″، أكد السيد **جواد الودغيري**، المندوب الجهوي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص بجهة **فاس-مكناس**، أن: المؤسسات التكوينية المعتمدة بالجهة تشتغل في إطار قانوني واضح، وتخضع لتتبع مستمر من طرف أطر المندوبية ، كما أنها تعتمد على برامج بيداغوجية متقدمة ومؤطرين ذوي كفاءة مهنية عالية، ما يضمن تكوينًا جادًا ومؤهلًا لخريجيها.
وأضاف أن الفيدرالية ترفض أي تبخيس لمجهودات القطاع الخاص في التكوين، خاصة وأن خريجي هذه المؤسسات يحققون نسب إدماج مهمة في سوق الشغل، ويثبتون جدارتهم ميدانيًا داخل وخارج المغرب”، داعيًا في الوقت ذاته إلى “تحكيم منطق الموضوعية والاعتراف بمكتسبات التكوين المهني الخاص عوض التشكيك غير المؤسس.
وأكدت الفيدرالية، في ختام بلاغها، أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية للدفاع عن سمعة مؤسساتها وأطرها ضد كل التشويش أو التشهير المغرض، داعية إلى الالتفاف حول التكوين المهني الجاد الذي يساهم في تنمية الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الصحية البصرية، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو تنمية شاملة ومستدامة.
