في 25 يوليوز 2025، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية تستهدف صلاح الدين سلوم، الدبلوماسي الجزائري السابق الذي شغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس بين عامي 2021 و2024.
وجاء هذا القرار، حسب ما نقلته صحيفة “لوموند” في 9 غشت 2025، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين منظمة إجرامية إرهابية والتحضير لارتكاب جرائم متعددة.
هذه الاتهامات مرتبطة مباشرة بالتحقيق في قضية اختطاف اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرس، المعروف باسم “أمير دي زاد”، الذي يحمل صفة لاجئ سياسي في فرنسا وتعرض للاختطاف في أبريل 2024 بمنطقة فال-دي-مارن قرب باريس.
مطالبة المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا بإصدار مذكرة التوقيف جاءت في 23 يوليوز 2025 بناءً على أدلة قوية تربط سلوم بأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق أمير بوخرس. وبعد يومين، أُصدر قاضي التحقيق المذكرة مع توزيع دولي لمنع إفلات المشتبه فيهم من العقاب.
ووصف محامي الدفاع، إريك بلوفييه، هذا الإجراء بـ”الخطوة الحاسمة لتفادي الإفلات من العقاب في قضية تتسم بخطورة بالغة”.
